إحداث مصحة قانونية بكلية العلوم القانونية واﻻقتصادية والاجتماعية بمكناس

فمن جهة أولى، ستشكل المصحة القانونية آلية دعم و مساندة للجامعة و مؤسساتها، عن طريق اقتراح الحلول و الاستشارات لمختلف المشاكل ذات الطابع القانوني، و دراسة و تفحص المنازعات التي تكون الجامعة طرفا فيها عن طريق تدعيم دفاعها و تعضيد دفوعاتها القانونية، علاوة على ذلك ستسهر المصحة القانونية على الرفع من جودة الأداء الإداري بالجامعة.

أما من جهة ثانية، ستسدي المصحة القانونية خدمات لمحيطها الخارجي عن طريق تقوية الولوج إلى القانون و مساعدة الأشخاص المعوزين عن طريق تقديم استشارات قانونية مجانية، هكذا سيصبح العمل الجامعي و الأكاديمي بمثابة خدمة اجتماعية شبيهة بالمساعدة القضائية.

و على هذا الأساس ستشكل المصحة القانونية إطارا لإغناء التكوين الجامعي، و تطعيمه بالجانب التطبيقي الذي يعتبر مكملا للدروس النظرية، ذلك أن معالجة المشاكل العملية للجامعة و محيطها سيمكن من دون شك من خلق دينامية جديدة في مجال البحث، و سيفتح أفاق رفيعة لطرح إشكاليات عميقة للبحث العلمي.

و سيتم الاستفادة بهذا الصدد بمجموعة من التجارب المقارنة، وخاصة تجربة كلية العلوم القانونية واﻻقتصادية واﻻجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس، علاوة على مساهمة نخبة من رجال القانون من قضاة ومحامين وموثقين و كل الفاعلين في الحقل القانوني والاجتماعي.